به گزارش مشرق، سفر احسان خاندوزی و هیئت همراه به جده نخستین سفر یک مقام ایرانی به عربستان پس از توافق دو کشور است و با توجه به اهمیت بالای تقویت مناسبات زیرساختی برای فعالیت بخش خصوصی دو کشور، تبادلات مالی و تجاری به ویژه سرمایه‌گذاری‌های مشترک و معافیت‌های تعرفه‌ای، می‌توان این سفر را نقطه عطفی در روابط تهران و ریاض دانست.
با بهبود دوباره روابط، برخی تحلیلگران اقتصادی عملی شدن تجارت ۲ تا ۳ میلیارد دلاری را بین دو کشور امکان‌پذیر می‌دانند و سازمان توسعه تجارت هم دستیابی به تجارت یک میلیارد دلاری میان دو کشور در کوتاه مدت و ارتقای آن به ۲ میلیارد دلار در میان‌مدت را هدف‌گذاری کرده است.
ایران و عربستان چه می‌دهند و چه می‌گیرند؟
به گفته فرزاد پیلتن بر اساس ظرفیت‌هایی که از قبل میان دو کشور وجود داشته، برقراری دوباره صادرات محصولات آهنی، خشکبار شامل پسته و زعفران و کشمش، کفپوش‌ها، سیمان و… از ایران به عربستان و در مقابل واردات وسایل نقلیه موتوری، کودهای معدنی و شیمیایی، پلیاتیلن و محصولات نساجی از عربستان مقدور است و در حوزه سرمایه‌گذاری، تولید مشترک صنعتی و اجرای پروژه‌های خدمات فنی و مهندسی در حوزه صنعتی و صادرات دوباره، امکان همکاری میان دو کشور وجود دارد.
وی می‌گوید: خوشبختانه در سال‌های گذشته هفت اجلاس کمیسیون مشترک همکاری میان دو کشور برگزار شده و در صورت احیای مجدد و با برگزاری این کمیسیون، دستگاه‌های مختلف در حوزه‌های گوناگون از طریق مذاکرات مستقیم نسبت به معرفی ظرفیت‌های جدید همکاری و شناسایی راهکارهای رفع مشکلات و موانع توسعه همکاری‌ها اقدام می‌کنند و امکان به‌روزرسانی و بازبینی حدود ۲۰ سند همکاری امضا شده میان دو کشور در سال‌های گذشته از جمله در زمینه توسعه زیرساخت‌های تجاری مانند گمرکی، استاندارد، اجتناب از اخذ مالیات مضاعف، حمل و نقل دریایی، همکاری‌های بانکی، پوشش ریسک‌ها و ضمانت‌های صادراتی و… به ویژه موافقت‌نامه عمومی همکاری‌های اقتصادی، بازرگانی، سرمایه‌گذاری، فنی، علمی، فرهنگی، ورزشی و جوانان که در سال ۱۳۷۷ امضا شده است، وجود دارد.
وی اضافه می‌کند: برنامه چشم‌انداز عربستان سعودی برای سال ۲۰۳۰ و برنامه هفتم توسعه اقتصادی ایران هم فرصت‌هایی برای تأمین برخی نیازها و مشارکت در تحقق اهداف منطقه‌ای و بین‌المللی این برنامه‌ها برای دو کشور فراهم می‌کند. به عنوان نمونه بر اساس برنامه ۲۰۳۰ عربستان، این کشور به دنبال تحقق اقتصادی شکوفا با شاخص‌های اقتصادی مناسب و مطلوب تا سال ۲۰۳۰ است؛ از جمله اهداف پیش‌بینی شده در این برنامه ارتقای جایگاه عربستان از رتبه ۲۵ به رتبه ۱۰ در شاخص رقابت‌پذیری جهانی است که این امکان را برای فعالان اقتصادی و تجاری ایران به‌منظور مشارکت و برنامه‌ریزی برای حضور در فعالیت‌های اقتصادی و تجاری ذی‌ربط در عربستان فراهم می‌کند. همچنین عربستان در این برنامه پیش‌بینی کرده از جایگاه نوزدهمین اقتصاد بزرگ جهان به جمع ۱۵ اقتصاد بزرگ جهان برسد. از سویی جذب استعدادها، احیای شهرک‌های اقتصادی، ایجاد مناطق ویژه اقتصادی، افزایش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و افزایش سهم بخش خصوصی در تولید ناخالص داخلی قرار است از ۴۰ درصد به ۶۵ درصد برسد که همه این‌ها فراهم‌کننده زمینه‌ها و فرصت‌هایی برای همکاری میان بخش‌های خصوصی دو کشور ایران و عربستان و به ویژه صدور فناوری، نیروی‌کارماهر و تولید مشترک برای صادرات به بازارهای ثالث است.پیلتن خاطرنشان می‌کند: اقلام عمده وارداتی عربستان شامل ماشین‌آلات، تجهیزات مکانیکی و برقی، کشتی و قایق، سازه‌های دریایی، دارو، آهن، فولاد، سوخت معدنی و روغن‌های معدنی، تجهیزات پزشکی، تجهیزات عکاسی و فیلم‌برداری، سنگ‌ها و مواد پلاستیکی است که در برخی از این اقلام ایران ظرفیت صادراتی دارد.
رونق اقتصاد زیارت و ارزآوری با ورود زائران عرب
به عقیده کارشناسان و فعالان اقتصادی یکی از پیش‌زمینه‌های تقویت روابط تجاری میان دو کشور ایران و عربستان چاره اندیشی برای تحریم‌های مالی و بانکی، ارتقای کیفیت و رقابت پذیر کردن تولیدات ایرانی برای تصاحب سهمی قابل قبول از بازار ۳۰ میلیون نفری عربستان به ویژه با حضور رقیبی قدر همچون ترکیه و ایجاد اتاق بازرگانی مشترک بین دو کشور است.
صاحبنظران همچنین بر این باورند با بهبود روابط دیپلماتیک و تجاری تهران و ریاض و مبتنی بر موافقت‌نامه عمومی‌ای که حدود ۲۵ سال پیش میان دو کشور به امضا رسیده و همکاری در زمینه اقتصاد، تجارت، سرمایه‌گذاری، فناوری، علوم، فرهنگ، ورزش و جوانان را مورد تأکید قرار داده است، می‌توان علاوه بر مبادلات تجاری، به پررنگ شدن دیپلماسی زیارت و ورود سالانه ۳ میلیون گردشگر حوزه خلیج فارس به شهرهای مذهبی ایران از جمله قم و مشهد و ارزآوری قابل توجه از این محل هم امیدوار بود.
به گفته فعالان حوزه گردشگری و زیارت، ورود هر زائر خارجی، ارزآوری تقریباً هزار دلاری برای کشور به همراه دارد که این حجم بالای ارزآوری می‌تواند رونق اقتصادی شهرهای مذهبی از جمله قم و مشهد را در پی داشته باشد، ضمن اینکه با اقامت دو هفته تا یک ماهه هر زائر، ضریب اشغال هتل‌ها در این شهرها افزایش می‌یابد و صنعت گردشگری و هتل‌داری، گردشگری سلامت (به ویژه در مشهد مقدس)، بازار سوغات و اشتغال نیز پس از رکود عمیق سال‌های اخیر، جانی تازه خواهد گرفت.
منبع: روزنامه قدس
۱۴:۴۸ - ۱۴۰۲/۰۲/۲۴
